فقدان دانش حرفه اي برند سازي در كشور
خلاصه پرونده "برند" در ايران سابقه چنداني ندارد تا جائيكه اين حوزه فعلا در دستان تحصيل كرده هاي رشته بازاريابي محصور است بدون اين كه نقدي بر آن حادث شود كه چرا هنوز هم برند به عنوان مهمترين اصل مديريت عرضه و تقاضا نتوانسته به عنوان يك رشته مستقل دانشگاهي و يا تجاري به رسميت شناخته شود.
مهمترين مشكل محصور ماندن "برند" در دستان تحصيل كرده هاي غيرمرتبط اين رشته چند وجهي تعريف و تفسيرهاي غلط و غير كارشناسانه در اين حوزه است تا جائيكه از 3 سال پيش تا كنون چنان لطماتي به مهمترين و كليدي ترين بخش از اقتصاد كشور وارد شده كه بسيار بعيد به نظر مي رسد آثار و لطايف آن به اين زودي ها از پيكره برند رخت بركند و اگر افشاگري ها و نقدهاي سازنده رسانه هاي كشور در سال گذشته به مدد اين بخش نيامده بود،عوام گري افراطي حاصل از برخورد تجاري به واژه برند سرنوشت نظام عرضه و تقاضا را درحد مرگ تغيير مي داد.
اما داستان اين پرونده ازآنجا شروع شد كه يكي از دست اندركاران حوزه برند در مصاحبه اي خبر از خلق اثري داد به نام "نرم افزار ارزيابي برند". وي مدعي شد كه اين نرم افزار قابليت ارزيابي يك برند را در ايران امكان پذير مي كند.اما در اندك زماني كوتاه پس از انتشار اين خبر،موجي از اعتراض ها به خلق اين نرم افزار بر سر رسانه هاي كشور گسيل داشته شد تا جائيكه.....
پرونده اول :نرم افزار ارزيابي برند جنبه علمي ندارد
درشرايطي كه در كشورما دانش برند سازي تا به حال به صورت علمي استفاده نشده است ،"ارزيابي برند" معنايي ندارد.
كيومرث صفايي، كارشناس ارشدمديريت برند در گفت و گو با خبرنگار ام بي اي نيوز با اشاره به اين كه اخيرا اخبار مختلفي مبني بر بومي سازي نرم افزار ارزيابي برند در كشور منتشر شده است ،گفت: به نظر مي رسد در اين اطلاع رساني از ضعف دانش بازرگانان و صنعتگران نسبت به علم برند و ارزيابي آن در جهت رسيدن به اهداف خاصي استفاده شده است ،چرا كه اصلا امكان ندارد ارزيابي برند كه در واقع احساس دروني مصرف كننده نسبت به محصول خاصي است را از طريق نرم افزار انجام داد.
وي با اشاره به اين كه در دنيا هيچ نرم افزاري تحت عنوان نرم افزار ارزيابي برند كه بتواند كيفيت ادراكي مشتري را نسبت به برندي ارزيابي كند وجود ندارد،گفت:با اين حال آيا قرار است نرم افزاري كه اصلا نمونه خارجي آن وجود ندارد را بومي كرد؟
وي يادآور شد:در كشور ما دانش برند سازي تا به حال به صورت علمي استفاده نشده است و ما در ايران برندي نداريم كه بتواند صد در صد ادعا كند كه برند سازي به صورت علمي انجام داده است،حال در فقدان دانش حرفه اي برند سازي چطور مي شود در مورد ارزيابي برند صحبت كرد؟
صفايي همچنين با طرح اين پرسش كه معلوم نيست نرم افزاري كه ارائه شده ،نرم افزار توسعه برند است يا ارزيابي آن ؟افزود:توسعه برند شامل فرآيندي است كه يك برند توسط ارائه دهنده خدمات يا سازماني كه مي خواهد برند شود ،تعريف مي شود، سپس برند از طريق روشهاي مختلف ارتباطي معرفي مي شود وبعد در ذهن مصرف كننده شكل مي گيرد كه اين فرايند همواره در حال تكامل و تغيير است و پس از اين شكل گيري است كه مي توان به آن برند گفت.حال برندي كه در ذهن مصرف كننده خوب شكل بگيرد و تقريبا بخش عمده تصوير ذهني مشتريان آن يكي باشد،از آن ارزيابي خوب مي شود و اگر در ذهن مصرف كننده بد شكل بگيرد از آن ارزيابي بد مي شودو با اين تعريف ،هيچ نرم افزاري امكان اين را ندارد كه بتواند از تصوير ذهني مصرف كننده نسبت به برند خاصي ارزيابي داشته باشد.به نظر مي رسد كه طرح موضوع "ورود نرم افزار ارزيابي برند به بازار"بيشتر جنبه تجاري داشته باشد تا جنبه علمي.
وي همچنين با اشاره به واژه "سرقفلي برند"كه در علم برند سازي ،"ارزش ناملموس برند" ،تعريف شده است گفت:روشهاي سنجش سرقفلي برند را ارزيابي برند مي گويند كه 5 روش كلي دارد و بجز يك روش آن كه اندازه گيري بهاي سهام شركت در بورس است و مي توان آن را از طريق نرم افزار انجام داد ،بقيه قسمتها سنجش كيفي است كه با ارزيابي قابل محاسبه نيست.
صفايي باز هم تاكيد كرد كه در شرايط فعلي افراد از عدم دانش مخاطبان خود براي به فروش رفتن اين نرم افزار استفاده مي كنند و گفت:ارزيابي برند شرايطي دارد كه از جمله آن تعريف استراتژي برند است ، پس از آن در قالب يكسري عناصر بصري مثل لوگو و عناصر كلامي مثل شعار،برند تعريف مي شود و برنامه ريزي كلي براي اين كه چه جايگاهي در بازار براي آن تعريف شود ،صورت مي گيرد. سپس از طريق راه هاي مختلف ارتباطات از جمله خبرسازي در رسانه هاي عمومي وغير عمومي به بازار معرفي مي شود و در مرحله بعد،مصرف كننده بايد محصول را تجربه كند و اگر تمام نقاط تماس برند (تجربه خريد برند،مصرف برند و تجربه بعد از مصرف برند) درست باشد،در ذهن مصرف كننده تصوير درستي شكل مي گيرد و وقتي تعداد قابل توجهي تصوير درست و يكسان در جامعه و جود داشته باشد،مي توان گفت كه از برند ارزيابي خوبي شده است كه البته هيچ كدام از اين مراحل در ارزيابي برند در كشورما رعايت نمي شود.
وي افزود:از طرفي يكي از شرايط ارزيابي برند اين است كه بايد دادو ستد هاي مالي شركت هاي صاحب برند، شفاف باشد و بر هيچ كسي پوشيده نيست كه در ايران دادو ستد هاي مالي هيچ شركتي شفاف نيست و 90 درصد شركت هاي ايراني حتي استراتژي شان تعريف نشده است در حالي كه تمام برند هاي معروف دنيا استراتژي كاملا مشخصي دارند.
اين متخصص علم برند در كشور،يادآور شد:البته ما در كشور شركت هاي معروفي هم داريم كه برند محسوب مي شوند اما اينها برند هاي معروفي نيستند،چرا كه برند احساس دروني است كه مخاطب نسبت به محصول دارد و برند موفق برندي است كه احساس هاي دروني افراد نسبت به آن مثبت باشد و اين احساس هاي دروني مثبت با هم مشترك باشند.
اين گفت و گو در واكنش به انتشار خبري با عنوان "رونمايي ازنخستين نرم افزار ايراني ارزيابي برند" صورت گرفت كه در اين خبر دبير جشنواره يكصد برند برتر ايران گفته بود:راستاي توسعه كسب و كار شركتهاي ايراني فعال در بخشهاي توليدي بازرگاني و خدماتي و ارتقاي جايگاه آنها در بازارهاي داخلي و خارجي، نخستين نرم افزار ايراني ارزيابي برند با نام "پرواز" رونمايي و آماده بهره برداري شد.
به آبادي با بيان اينكه نخستين نرم افزار ايراني ارزيابي برند طراحي شده است، گفته بود: اين نرم افزار امكان استفاده از اطلاعات عملكردي يك شركت را فراهم مي سازد و بر اين اساس مي توان به ارزيابي جايگاه نشان تجاري در بازار پرداخت.
وي افزوده بود: با توجه به حجم فعاليت هاي مطالعاتي صورت گرفته، اين نرم افزار كاملا بومي شده و قابليت اجرا در بسياري از صنايع و شركت هاي تجاري را داراست و طي سالهاي گذشته شركتهاي پيشرو در ايران مي بايست با صرف هزينه هاي هنگفتي نرم افزارهاي مرتبط با توسعه برند را از خارج خريداري مي كردند كه كمتر با شرايط و ويژگي هاي بازار ايران همخواني داشت، اما اين نرم افزار كاملا منطبق با شرايط و شاخص هاي بازار ايران طراحي شده است.
پرونده دوم: دولت در برخورد با برند ،سياست واحد ندارد
عليرضا حائري عضو هيات مديره صنايع نساجي ايران گفت: متاسفانه بخش هاي مختلف بدنه دولت در برخورد با برند سياست هماهنگ و واحد ندارد. چرا كه بخشي از اين بدنه به صورت تئوري برند را مطرح مي كنند ،بررسي وتحقيق مي كنند، جلسات و همايش برگزار مي كنند واز برند هاي موجود تقدير و تشكر مي كنند اما در مقابل بخش اجرايي با برند ها مقابله نموده و با قدرتي كه دارد همان برند هايي كه وجود دارند را محدود مي كنند.
وي گفت :در برند سازي هدف معرفي نام و نشان تجاري محصولات واستفاده از نام آنها است تا بتوان جنس مرغوب را در جايي كه جنس با كيفيت و جود ندارد با قيمت گرانتر به فروش برسانيم . زماني كه يك برند خارجي كالاي خود را به 10 برابر قيمت نسبت به محصولات مشابه به فروش مي رساند به خاطر آن است كه براي اينكه برند شود سالها هزينه هاي بالايي را صرف معرفي توليدات خود نموده است.
حائري درادامه افزود:در حال حاضر توليد كنندگاني در داخل ايران داريم كه سالها كار و هزينه براي تبليغات نموده اند ، حتي بخش تحقيق و توسعه راه اندازي نموده تا توانسته اند درداخل و حتي بازارهاي خارج از مرز براي توليدات خود بازار مناسب پيدا نمايند اما متاسفانه بعد از صرف هزينه و زمان زياد ،سازمان هاي دولتي و متولي براي آنها محدوديت بوجود آورده اند.
وي با بيان اينكه بهتر است دارايي هاي موجود را حفظ كنيم گفت:به جاي اينكه به فكر برند سازي باشيم معقولانه تر است كه اول برندهاي موجود را تقويت و از محدود كردن آن پرهيز كنيم و بعد دركنار آن برند جديد را ايجاد كنيم. در مورد سرمايه گذاري ها نيز به همين منوال بهتر است از ظرفيت هاي موجود كه ايجاد شده نهايت استفاده را كنيم و درصورت كم بودن واحد جديد ايجاد نماييم.
پرونده سوم:بخش خصوصي تنها به منظور انتفاع وارد بحث برند شده است
علي رغم اينكه ارزش 100 برند معتبر دنيا 2 هزار ميليارد دلار و ارزش تقريبي هر كدام از آنها به طور ميانگين 20 ميليون دلار برآورد شده است اما در ايران متاسفانه برندي نداريم كه در اين سطح داراي ارزش باشد.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در باره اينكه دولت در حوزه برند نقش حمايتي دارد و يا اينكه مي خواهد برند را در انحصار خود قرار دهد گفت: متاسفانه تا كنون در ايران در رابطه با برند كار اصولي انجام نشده و بخش خصوصي نيز تنها به منظور انتفاع به بحث برند و برند سازي وارد شده است به همين دليل سازمان توسعه تجارت در اين زمينه تنها به قصد ساماندهي ونه كار اجرايي به اين حوزه وارد شده است.
وي با بيان اينكه جهت بستر سازي و ساماندهي بر روي برندها وتشكيل كارگروه در اين حوزه مصوبه دولت را در تاريخ 26/4/89 گرفته ايم گفت: اين كار گروه شامل نمايندگاني از دادگستري، جهاد كشاورزي ،وزارت صنايع و معادن ،اتاق ايران واداره مالكيت صنعتي با مسئوليت سازمان توسعه تجارت است.
معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه اظهار داشت: اين كار گروه بسته حمايتي را براي حمايت از بنگاه هاي داخلي تهيه و تنظيم نموده، همچنين تسهيلات ويژه اي را جهت واحد هاي استيجاري در ساير كشور ها براي توليد كنندگان در نظر مي گيرد. اعطاي بسته هاي تشويقي و جلو گيري از جعل برند هاي داخلي و خارجي براي محصولات ايراني از جمله حمايت هاي اين كار گروه به حساب مي آيد .
وي در ادامه اظهار داشت: سياستگذاري، برنامه ريزي ، نظارت و ارايه مدل ارزيابي بين المللي، تشويق و تبليغات در بازار هاي صادراتي با استفاده از بسته هاي حمايتي از جمله اهداف اين كار گروه به حساب مي آيد.
وي در پايان اظهار داشت: برند، دارايي هاي نا مشهود و نهفته كالاست كه نه تنها شامل اسناد و لوگو بلكه تصويري از كالا و خدماتي است كه ارزش و سود بالايي را دارد . از سوي ديگر حاوي پيام در رابطه با كيفيت ، قابليت اعتماد و منبع ارزش براي مشتري مي باشد كه در طول زمان در ذهن مشتري شكل گرفته و مشتري از آن توقع عمل به وعده هاي داده شده را دارد.
پرونده چهارم:دلايل ناكارآمدي فعالان بازار ايران در برند سازي ازمنظر روزنامه نگاران
ام بي اي نيوز-درشرايطي كه ارزش 100 برند برتر جهان به بيش از 1100 ميليارد دلار( معادل درآمد 66 كشور دنيا ) مي رسد، جاي تاسف است كه ايران نه تنها در برند و برند سازي هيچ جايگاهي ندارد،كه حتي برند هاي قديمي خود را كه حاصل تلاش پيشينيان و با برندسازي سنتي آنان شكل گرفته است در حال از دست دادن است.
هم اكنون آنچه از شهرت فرش دستباف، زعفران، پسته و خاويار ايران باقي مانده ، در اثر كم توجهي ما در پشتيباني از آنها، بي اعتنايي به تبليغات مناسب، كم كاري در بسته بندي نوين و... در آستانه خطر است، با اين حال هرچند اخيرا برند و برند سازي نقل محافل گوناگون صنعتي شده است اما به گفته صاحب نظران اين علم، برند در ايران تنها به سوژه اي براي برگزاري همايش هاي متعدد تبديل شده است .
جدا از صاحب نظران علم برند و برند سازي كه تعداد آن ها در كشور به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد،برخي روزنامه نگاران صاحب نظر و با سابقه نيز كه سال ها به علت يابي اين معضل در بازار ايران پرداخته اند ،نظرات قابل تاملي درخصوص عدم توفيق ايران دراين زمينه دارند.
نوع مديريت شركت هاي ايراني،كمبود منابع انساني متخصص و فضاي كسب و كار نا مناسب سه دليل مهمي است كه شهرام شريف سر دبير سايت Itiran در گفتگو با خبرنگار ام بي اي نيوزبراي ناكارآمدي فعالان بازار ايران در برند سازي ذكر مي كند.
وي مي گويد:استفاده از آمار و تحقيقات بازار در نزد مديران شركت هاي توليدي ما كم است و اين كمبود باعث نزول تقاضاي آمار در كشور شده و همين امر موجب فقدان مراكز تحقيق و توسعه شده است .اين در صورتي است كه بسياري از شركت هاي بزرگ دنيا 40 درصد از درآمد خود را در زمينه تحقيقات بازار سرمايه گذاري مي كنند.در اين ميان شركت هاي معدودي در كشور به امر تحقيقات بازار مي پردازند از جمله آنها شركت اشاره است كه فعاليت هاي خوبي در اين زمينه داشته است ولي آمارهاي خود را به صورت عمومي منتشر نمي كند.
وي افزود :مي توان گفت در كشور ما نيروهاي متخصص به جاي فعاليت در شركت ها و رشد دادن و بزرگ نمودن آنها هر يك به فكر تشكيل شركت بوده و اين باعث شده به جاي اينكه ما چند شركت بزرگ مطرح در سطح بين المللي داشته باشيم هزاران شركت كوچك در سطح كشور داريم و دليل اين موضوع هم درآمد كم متخصصين ما در اين شركت ها است.
وي در اخر به بخش دولتي اشاره نمود و گفت:اين شركت ها اجازه بزرگ شدن شركت هاي خصوصي را نمي دهند و فضاي نا مناسبي براي آنها ايجاد نموده اند و رقابت در بين آنها بسيار كمرنگ شده است.
نبودن محيط رقابتي باعث توقف برند سازي شده است
اما محسن ايلچي دبير سرويس صنعت روزنامه دنياي اقتصاد در اين خصوص معتقد است كه ما در ايران بخش خصوصي واقعي نداريم.دولت براي مديريت تقاضا به واردات متوسل مي شود و اين يك اصل غلط است.
وي گفت:طولاني نبودن عمر بنگاه ها ،نبودن ديد مناسب در زمينه فروش و استمرار فروش ،نبودن درك و دانش برند و نبودن محيط رقابتي از مواردي است كه باعث توقف برند سازي در كشور شده است.
وي افزود :قطع واردات توسط دولت و همچنين موانع تغيير تعرفه اي در كشور جهت حفظ بازار و توليد كننده از موارد مضر ديگر در اين زمينه است و نكته بعدي نگاه نكردن به مقوله برند به عنوان دارايي هاي نامشهود و معنوي بنگاه ها مي با شد.
اين روزنامه نگار با سابقه حوزه صنعت با اشاره به دو شركت كفش ملي و گام افزود:اين دو شركت با وجود فروش ادوات و ماشين الات ولي همچنان برند خود را حفظ كرده اند و اين برند ها همچنان در بين مردم جايگاه خود را دارا هستند و اين نشان دهنده ارزش معنوي و دارايي نا مشهود اين دو شركت است.
وي در ادامه گفت:توليدكننده ها در كشور ما عموما صادرات گرا نيستند و تيراِژ پاييني در توليد خود دارند و همچنين استراتژيك خاصي براي گسترش واحد هاي خود ندارند.
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: