آثار رعايت حقوق مصرفكننده بر جامعه
گرچه نهم اسفند ماه در تقويم رسمي كشورمان به‌عنوان روز ملي حمايت از مصرفكننده به ثبت رسيده اما امسال به‌دليل برخي مشكلات در ۱۷ اسفند ماه همايشي براي بزرگداشت اين روز برگزار
از سوي ديگر چند سالي است كه لايحه‌اي توسط دولت تحت عنوان لايحه «حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان» به مجلس ارائه شده و اكنون نيز مجلس در حال بررسي اين لايحه است چرا كه با گسترش خصوصي‌سازي، ضرورت دارد قوانين مشخصي اجرا شود تا از اين طريق بتوان براي حمايت از عموم مصرف‌كنندگان در برابر انبوه كالاها و خدمات ارائه شده كه ممكن است تنها با هدف سوددهي توليد شده‌اند، اقدامي لازم و نه كافي انجام داد. همچنين اكنون در بسياري از كشورهاي جهان در زمينه حمايت از حقوق مصرفكننده قوانين مشخص و واضحي وجود دارد. برپايي اين مراسم بررسي اين حقوق، جنبه‌هاي آن در ساير كشور‌ها و محاسن اجراي اين حق در جامعه را ضروري مي‌سازد.جامعه امروز به لحاظ مقتضيات خاص زماني خود بيش از هر زمان ديگري مصرفي شده، در واقع نيازهاي مصرفي گذشته كه در جوامع ابتدايي و سنتي وجود داشته با نيازهاي بشر امروز قابل مقايسه نيست. تنوع محصولات توليدي و خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب، مصرف‌كنندگاني را تهديد مي‌كند كه نه از كيفيت كالا آگاهند و نه بر موارد زيان‌آور احتمالي آن وقوف دارند.
● كدام حقوق مصرف كننده ؟
در بسياري از موارد مصرفكننده حتي نمي‌داند قانون چه حمايت‌هايي تحت عنوان حقوق مصرفكننده از او به عمل مي‌آورد.
● بنابر اين پرسش مطرح آن است كه مصرفكننده چه حقوقي دارد؟
رعايت حقوق مصرفكننده و چند و چون آن از زواياي گوناگون بايد تعريف شود. چرا كه اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمي‌توان گفت وقتي از حقوق مصرفكننده سخني به ميان مي‌آيد منظور چيست و چه مواردي در اين چارچوب قرار مي‌گيرد. تمامي افراد بشر به‌عنوان مصرفكننده داراي مجموعه حقوقي هستند كه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات بايستي آن را رعايت كنند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، قوانين مشخص و واضحي براي اداي اين حق وجود دارد. اين قوانين در سطوح مختلف محلي، ملي، منطقه‌اي و حتي جهاني به تصويب رسيده‌است. حق جبران خسارت، حق برخورداري از ايمني، حق برخورداري از اطلاعات كامل، حق انتخاب آزادانه كالاها، حق معامله منصفانه، حق جبران آسيب‌هاي شخصي و... همگي از حقوق مسلم مصرف‌كنندگان است.
سازمان ملل متحد نيز براي گسترش و تعميق فرهنگ حمايت از مصرفكننده در سطح كشورهاي عضو و به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه در سال ۱۹۸۶ راهبردهايي را پايه‌ريزي كرد.از منظر اتحاديه اروپا، ۵ حق بنيادي مصرفكننده عبارت‌است از: حق حمايت از بهداشت، سلامت و ايمني، حق حمايت از منافع مالي، حق حمايت از منافع حقوقي، حق حمايت از نمايندگي در مشاركت و حق اطلاعات و آموزش.
در كشورمان نيز مطابق آيين‌نامه اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف‌كنندگان، حقوق مصرفكننده حقوقي است كه كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفردا و متضامنا از حيث صحت كيفيت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف مي‌بايست در معاملات رعايت كرده و كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم‌انطباق كالا يا خدمات را طبق قوانين و ضوابط جاري جبران كنند.
● آثار و پيامدها
سؤال ديگري كه مي‌تواند مطرح شود اين است كه آيا رعايت حقوق مصرفكننده مي‌تواند تاثيرات مثبتي در جامعه داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت رعايت حقوق مصرفكننده درصورتي كه به‌عنوان يك فرهنگ در جامعه مورد قبول عامه مردم قرار گيرد مي‌تواند تاثيرات بسيار مثبتي روي رفتارهاي گروهي و فردي جامعه برجاي بگذارد. جامعه‌اي كه رعايت حقوق مصرفكننده را سرلوحه خود قرار دهد از ابعاد فرهنگي، بهداشتي، سياسي و اجتماعي رشد خواهدكرد. رعايت حقوق مصرفكننده باعث كاهش تنش‌هاي اجتماعي مي‌شود.
جامعه‌اي كه افراد آن حقوق خود را به‌عنوان مصرفكننده مي‌شناسند و فعالان اقتصادي آن جامعه اين حقوق را رعايت مي‌كنند، با تنش‌ها و تعارض‌هاي كمتري روبه‌رو خواهند شد، چرا كه فروشنده و خريدار هر كدام در جايگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در اين جامعه ميزان درگيري و شكايت (مرتبط با عدم‌رعايت حقوق مصرفكننده) كاهش خواهد يافت.در جامعه‌اي كه حقوق مصرفكننده رعايت شود، فرهنگ توليد، مصرف و عرضه ارتقا يافته و اين امر باعث ارتقاي فرهنگي جامعه خواهد شد.
از طرفي در اين جامعه نهادهاي غيردولتي (NGO) ايجاد شده و رشد مي‌كنند و از اين بابت زمينه حضور فعال‌تر عموم مردم در فعاليت‌هاي اجتماعي افزايش خواهد يافت و در واقع جامعه به سمت بالندگي فرهنگي و اجتماعي سوق داده خواهد شد. در اين جامعه آموزش‌هاي لازم از طرف دولت و سازمان‌هاي غيردولتي به عموم مصرف‌كنندگان و دست‌اندركاران ارائه مي‌شود بنابراين سطح آموزش عمومي اين جامعه زياد خواهد شد؛ در اين نوع جامعه افق‌هاي فرهنگي، اجتماعي جديدي ايجاد خواهد شد.
نمونه بارز آن ايجاد(NGO)هاي متعدد در زمينه رعايت حقوق مصرفكننده است. در جوامعي كه حقوق مصرفكننده رعايت مي‌شود ميزان مصرف كالاي قاچاق كاهش مي‌يابد چرا كه مصرفكننده به خوبي مي‌داند كالاي قاچاق تنها مي‌تواند از لحاظ قيمت، منافع او را تامين كند ولي از لحاظ خدماتي همچون خدمات پس از فروش نمي‌تواند با محصولات غيرقاچاق رقابت كند، بنابراين تمايل عمومي مصرفكننده به كالاهاي رسمي داخلي خواهد بود. اين عامل نيز تاثير مثبتي بر اقتصاد داخل كشور خواهد گذاشت؛ از طرفي از لحاظ اجتماعي نيز باعث ايجاد رابطه محكم‌تر ميان توليدكنندگان (داخلي) و مصرف‌كنندگان خواهد شد.
در اين نوع جامعه روح قانون در جامعه حاكم است و جامعه‌اي كه قانون در آن رعايت شود پايه‌هاي اوليه ثبات سياسي و اجتماعي را خواهد داشت. در اين نوع جامعه دولت به خاطر حاكميت قانون، اقتدار بيشتري نيز دارد. از طرف ديگر به خاطر پويايي و بالندگي جامعه و همچنين قانون‌مداري آن، دولت‌ها توان برنامه‌ريزي، كنترل و هدايت بيشتري خواهند داشت و اين عامل نيز در حفظ ثبات سياسي و اجتماعي جامعه تاثير مستقيم خواهد داشت.
جامعه‌اي كه حقوق مصرفكننده را شناخته و رعايت مي‌كند زمينه‌هاي نظامند شدن را داراست چرا كه توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه اجراي قانون را در خود دارد. در واقع بايد گفت پديده‌هاي اجتماعي تاثيرات متقابلي روي يكديگر دارند و با رعايت يك قانون در سطح جامعه، زمينه اجراي ساير قوانين گسترش خواهد يافت و برآيند اين تعاملات به نظام‌مند شدن جامعه خواهد انجاميد.رعايت حقوق مصرفكننده در يك جامعه باعث افزايش يكپارچگي فرهنگي- اجتماعي مي‌شود و به گسترش عدالت اجتماعي كمك خواهد كرد.
در اين نوع جامعه، مصرفكننده فارغ از نژاد، رنگ، قبيله، محله، درآمد و... . داراي حقوق مشخص و مدوني است. بنابراين اعاده حق مصرفكننده با هر ويژگي و در هر سطحي يك وظيفه عمومي خواهد بود و اين در واقع به معني حركت به سمت عدالت اجتماعي است. از طرفي ديگر چنانچه تمامي افراد جامعه (به دور از هر نوع تعلق) خود را تحت حمايت قانون بدانند، ميزان تعلق پذيري آنان و انسجام در سايه قانون جاري كشور در ميان همه گسترش مي‌يابد. در واقع از اين منظر يكپارچگي اجتماعي جامعه افزايش خواهد يافت.
رعايت قوانين مرتبط با حقوق مصرفكننده در يك جامعه خود عاملي خواهد شد تا جامعه هر چه بيشتر اين قانون را مراعات كند. به‌طور مثال رعايت حقوق مصرفكننده باعث افزايش كيفيت محصولات و خدمات ارائه شده در جامعه مي‌شود و با افزايش كيفيت محصولات عرضه شده در جامعه، سطح رفاه جامعه افزايش مي‌يابد و با افزايش رفاه جامعه سطح رضايت‌مندي اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت و به خاطر رضايت‌مندي اجتماعي، سطح مشاركت مردمي افزايش مي‌يابد و با افزايش سطح مشاركت مردم نظارت مؤثرتري بر اعمال قانون و مخصوصاً رعايت قانون حامي مصرفكننده صورت خواهد گرفت و از اين طريق سطح كيفيت عمومي كالاها و خدمات افزايش خواهد يافت.
مهر‌داد ايزدي
روزنامه همشهري
برچسب: ،
امتیاز:
بازدید: